الأنظمة والتحديثات القانونية

دخل نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز النفاذ في 22 يناير 2026، ليضع إطارًا تنظيميًا محدثًا لتملك غير السعوديين للعقارات واكتساب الحقوق العينية عليها في المملكة. ويشمل النظام الأشخاص الطبيعيين، والشركات غير السعودية، والكيانات غير الربحية، كما ينظم أوضاع الشركات السعودية التي يشارك غير السعوديين في ملكية رأسمالها. ولا تعني إتاحة التملك أن جميع العقارات والمناطق أصبحت مفتوحة دون قيود؛ إذ تختلف أهلية التملك بحسب صفة طالب التملك، وموقع العقار، والنطاق الجغرافي المعتمد، ونوع الحق